/بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی/‌
مجلس تصویب کرد:
بلامانع بودن تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

مجلس شورای سلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ماده 6 این لایحه را با 153 رای موافق، 3 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر به تصویب رساندند...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این ماده، تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 25 فروردین 1383 مجلس شورای اسلامی که مواد 1، 2 و 3 در تاریخ 21 بهمن 1385 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده، بلامانع است.

بر اساس تبصره 1 این ماده، صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حد نصاب‌های مندرج مذکور بوده،‌ لیکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی یا ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی، امکان صدور سند مشایی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

بر اساس تبصره 2 این ماده، تفکیک و افراز نسق‌های زراعی و باغات مشمول قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب 26 اردیبهشت 1339 و اصلاحات بعدی آن و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است مصوب 8 آبان ماه 1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.

بر اساس تبصره 3 این ماده، صدور سند رسمی برای اعیانی‌های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 31 خرداد 1374 و اصلاحات بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

بر اساس تبصره 4 این ماده، صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیات حل اختلاف بلامانع است.